و دليل ديگر بر سقوط حدّ از بنده اينست كه : بواسطه ادّعاى او شبهه‌اى كه احتمالش قريب است داده مىشود از اينرو به مقتضاى [ الحدود تدرء بالشّبهات ] بايد حدّ لواط از وى ساقط گردد . سپس مرحوم شارح مىفرماين : و اگر عبد ادّعاء نمود كه غير مولا او را بر لواط دادن اجبار و اكراه نموده ظاهرا اين ادّعاء از وى مسموع نبوده و همچون ادّعاى اكراه استكه غير عبد بنمايد ولى اطلاق عبارت مرحوم مصنف شاملش شده و اين‌طور استفاده مىشود كه اين صورت همچون ادّعاى اكراه از جانب مولى بوده و حدّ از بنده ساقط مىگردد . و پس از آن در ذيل [ و لا فرق فى ذلك كلّه الخ ] مىفرماين : زيرا ادلّه حرمت لواط و سببيّتش براى حدّ عام بوده بطوريكه شامل كافر و مسلمان هردو مىشود . قوله : الاكراه من مولاه عليه : ضمير در [ مولاه ] بعبد راجع بوده و ضمير مجرورى در [ عليه ] به لواط برمىگردد . قوله : درء عند الحدّ : ضمير در [ عنه ] به عبد راجعست . قوله : لقيام القرينة على ذلك : مشار اليه [ ذلك ] صحّت قول عبد يعنى اكراه مولى او را بر لواط مىباشد . قوله : و لانّه شبهة محتملة : ضمير در [ لانّه ] به اكراه راجعست . قوله : فيدرء الحدّ بها : ضمير در [ بها ] به شبهه برمىگردد . قوله : و لو ادّعى الاكراه من غير مولاه : ضمير در [ ادّعى ] و [ مولاه ] به عبد راجعست و اين ادّعاء در موردى است كه غير مولاى عبد